المراقبون المحليون طالبوا بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات (الفرنسية)

أعلن مرشحا المعارضة للرئاسة في الانتخابات النيجيرية رفضهما لنتائجها عقب الإعلان عن فوز مرشح الحزب الحاكم عمر موسى يارادوا بالرئاسة وعزمهما الطعن بها أمام المحكمة العليا. فيما توالى التشكيك الدولي بعدم نزاهة العملية الانتخابية.

 

ووصف مرشح المعارضة الرئيسي الجنرال محمدو بوهاري من حزب شعوب نيجيريا ونائب الرئيس عتيق أبو بكر الذي حل ثالثا في الانتخابات بأنها غير نزيهة وغير ديمقراطية.

 

وقال توم أيكيمي المسؤول في حزب شعوب نيجيريا بعد الإعلان الرسمي للنتائج إن حزبه وحزب أبو بكر "يرفضان النتائج وسيرفعان المسألة إلى المحكمة للنظر فيها قانونيا".

 

كما قالت المعارضة إنها قد تدعو أنصارها إلى الخروج في مظاهرات غاضبة إذا أعلن الحزب الحاكم فوزه بالانتخابات.

 

كما طالبت أكبر جماعة نيجيرية محلية لمراقبة الانتخابات بإلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, ووصفت العملية بأنها مسرحية من ترتيب الحكومة.

 

وقال أنوسنت تشوكوما رئيس لجنة المراقبة المؤقتة للصحفيين "إننا نرفض هذه الانتخابات وندعو إلى إلغائها، وإعادة إجرائها خلال ثلاثة أشهر". ودعت المجموعة التي نشرت نحو 50 ألف مراقب أثناء الانتخابات الرأي العام العالمي إلى "عدم الاعتراف بهذه الانتخابات وعدم إضفاء الشرعية على أي حكومة تأتي نتيجة" لها.

 

تنديد دولي

المراقبون الدوليون تحدثوا عن انتهاكات صارخة في الانتخابات (الفرنسية)

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي أن أعمال العنف التي رافقت الانتخابات أسفرت عن مقتل 200 شخص على الأقل, وذلك في الفترة الممتدة بين 14 و21 أبريل/ نيسان الجاري.
 
وجاء في التقرير الأوروبي أن لجوء أعضاء بعض الأحزاب السياسية إلى العنف خلق أجواء من الرعب والتخويف رافقت سير العملية الانتخابية. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي يشدد على حق الإنسان في الحياة والديمقراطية، ووصف مراقبوه الانتخابات في نيجيريا بأنها "بعيدة عن المعايير الدولية".
 
وقال كبير مراقبي الاتحاد الأوروبي ماكس فان دين بيرغ في البيان إن "هذه الانتخابات لم تحقق آمال وتوقعات الشعب النيجيري ولا يمكن اعتبار أن للعملية أي مصداقية".
 
وأضاف فان دين بيرغ في مؤتمر صحفي عقده في أبوجا أن الانتخابات كانت "تفتقر إلى التنظيم والشفافية, كما أن الاتحاد الأوروبي يملك أدلة دامغة تؤكد حصول تزوير خاصة أثناء عملية جمع الأصوات وإعلان النتائج وسحب رخص التصويت من الناخبين المسجلين وغياب الشروط المتساوية للمتنافسين".
 
وقد اعترف الرئيس النيجيري بأن الانتخابات التي شهدتها البلاد "لا يمكن اعتبارها مثالية", لكنه ناشد النيجيريين مواصلة الثقة في العملية الديمقراطية". وأضاف أن النتائج لم تبتعد كثيرا عن التوقعات, وناشد كل من لم يرض عنها اللجوء للسبل القانونية.

 

لكن رغم ذلك اتهم أولوسيغون أوباسانجو خصومه السياسيين في المعارضة بالقيام بما وصفها بأنشطة تخريبية. وقال في خطاب إلى الأمة إن المعارضة ضخت الكراهية في الانتخابات الرئاسية.

 

واشنطن قلقة
وفي أول رد فعل له على هذه التقارير قال البيت الأبيض في واشنطن إنه "قلق للغاية من أعمال العنف التي رافقت الانتخابات, ودعا كل الفرقاء إلى ضبط النفس".
 
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض غوردون جوندرو "نحن قلقون للغاية مما رأيناه نهاية الأسبوع الفائت, لقد دعونا إلى انتخابات عادلة وحرة, ولست متأكدا من أن هذا ما حصل عليه الشعب النيجيري, نحن في انتظار المزيد من المعلومات".
 
من جهته قال عبد الفتاح موسى رئيس بعثة المجموعة الاقتصادية لأفريقيا الغربية إن الانتخابات "لم تكن حرة ولا نزيهة".
 
أما رئيس فريق مراقبي المعهد  الدولي الجمهوري (وهو منظمة أميركية) بيير ريشار بروسبر فقال إن الانتخابات كانت دون المستويات التي لوحظت في اقتراع العامين 1999 و2003.
 

الإعلان عن فوز عمر يارادوا برئاسة نيجيريا (الفرنسية-أرشيف)

فوز يارادوا
وأعلنت اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات في نيجيريا فوز مرشح حزب الشعب الديمقراطي الحاكم عمر موسى يارادوا رئيسا للبلاد, وسط موجة تنديد دولي بعدم نزاهة العملية وافتقارها للديمقراطية والشفافية.
 
وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة موريس لو إن حاكم ولاية كاتسينا حصل على 24.638.036 مليون صوت مقابل 6.605.299 ملايين صوت لأقرب منافسيه محمد بوهاري من حزب الشعب النيجيري.

 

وكان الرئيس النيجيري الحالي أولوسيغون أوباسانجو هو الذي رشح يارادوا ليصبح خليفة له بعد فشله في تغيير الدستور للسماح لنفسه بتولي فترة رئاسة ثالثة.

 

ودعي نحو 61.5 مليون ناخب لاختيار برلمانهم المقبل وخلف أوباسانجو الذي يتولى الحكم منذ العام 1999، في عملية وصفت بأنها تاريخية لأنها تشكل أول انتقال مدني للسلطة منذ استقلال نيجيريا عام 1960.